أحكام الطلاق والرجعةإضاءات فقهية وقانونيةعاممركز الفتاوي
هل تحتاج الرجعة إلى شهود؟.

ليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها ولكن الإشهاد عليها مستحب؛ خوفاً من إنكار الزوجة لها، وابتعادًا عن الاتهام في العودة إلى معاشرة الزوجة دون رجعة. للحديث عند البخاري ر(5251) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يُشهد على الرجعة.
وقد نصت المادة (234) من قانون الأحوال الشخصية: “الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً”.





