حقي أن أكون مهاجرًاحقي أن أكون مهاجرًا (صوتي)عام
حقي أن أكون مهاجرًا–الحلقة (23) هَجْرُ غَلَاءِ المُهُورِ.

هَجْرُ غَلَاءِ المُهُورِ ([1])
(خللها)، (خليها تعنس) كلمات أصبح يرددها كثير من الخُطَّاب بعد سماعه شروط ولي الزوجة، من مهر وتكاليف أخرى.
وفي مقام آخر تسمع كلمات أخرى تتردد (خمسة خمسة خمسة) أو (أربعة أربعة أربعة) وأكثرهم رحمة يقول: (ثلاثة ثلاثة ثلاثة)، وهذه الأرقام هي المهر الذي يحدده الآباء والأولياء مهرًا لمن هنَّ تحت ولايتهم، فالخمسة الأولى هي المهر المعجل الذي يجب على الزوج دفعه قبل إجراء عقد الزواج، أما الخمسة الثانية فهي ما يُعرف بتابع المهر المعجل (قيمة عفش بيت) – والذي أعتبره بشكل شخصي سيفًا مُسلطًا على رقاب الأزواج – والذي يحق للزوجة المطالبة به قبل الدخول أو بعده، حال الرضا أو السخط، أما الخمسة الثالثة فهي المرتبطة بالمهر المؤجل وهو الذي تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هل يجب تحديد رقمًا للمهر لا يجوز تعديه؟.
من المؤكد أن هذا غير جائز في الشرع، فربنا U أعطى للمسلم الحق في أن يدفع المهر الذي يتم الاتفاق عليه دون وضع سقف محدد للمهر حيث قال U: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾([2]).
ولا صحة لما يتداوله الناس باعتبار أن هذا حديث منسوب لرسول الله r : (إنَّ أَعْظَمَ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا )([3]). حيث حكم عليه الشيخ الألباني / بالبطلان في السلسلة الضعيفة.
ولكن هل هذا يعني أن نعيش حالة الغلاء التي يكاد فيها الشاب يبلغ الثلاثين من عمره وهو لم يجمع مهرًا لزوجته، فضلًا عن الشقة وأثاث البيت والطقم و…إلى آخر هذه المتطلبات.
لا شك أن الإسلام لم يضع حدًا أو رقمًا محدودًا للمهور؛ لكنه رغم ذلك حارب هذه الظاهرة إذا أصبحت متفشية مُفضية إلى مفاسد أعظم ومصائب أكبر.
والناظر بعين الحقيقة يجد أن غلاء المهور قد أفسد في الأرض كثيرًا، فعزوف الشباب عن الزواج وعدم رغبتهم في الإقدام على الارتباط بزوجات من الشرور التي خلفها غلاء المهور.
بلوغ نسبة العنوسة عند الفتيات وعدم قدرتهن على الحصول على زوج مناسب في سن مبكرة هو من جرائم غلاء المهور ومفاسده, ومن جانب آخر لو أن بعض الناس كان متعاونًا في هذا المقام، وملتزمًا بهدي الإسلام العظيم، وطلب مهرًا قليلًا، لكان ذلك مُنتَقَدًا أيضَا عند بعض أصحاب العقول الناقصة، ولسمعت بعضهم يتلسن بقوله: (بناته رخاص عليه).
وآخر يدندن ( يلا مهو بده يبيع بكسة بطاطا).
وثالث يردد (لو فيها خير كان مهرها غالي)… وغيرها من التفاهات التي لا تعبر إلا عن عقول ونفوس مريضة.
ولو أن البعض امتثل فعل أصحاب رسول الله r لتغير حالنا كما في الحديث عن أَنَسٍ t(أَنَّ النَّبِيَّ r رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ: مَا هذَا قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)([4]).
إن كان ما سبق قد أمهرها وزن نواة ذهب، فإليك من جُعل مهرها بما يحفظه الخاطب من القرآن الكريم كما في الحديث عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍt قَالَ: ( أَتَتِ النَّبِيَّ r امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ r فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ([5])، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)([6]).
أقول: نحن لسنا بحاجة لا لإفراط ولا لتفريط، نحن بحاجة لتوازن بين هذا وذاك، فلا شك أن العروس تحتاج لمهر لتشتري به ملابس وحُلي للتزين لزوجها – مع العلم أنها ليست مجبورة شرعًا لأن تشتري من مهرها شيئًا –فلا بد من مراعاة أحوال البلد والجو الاقتصادي العام الذي نحياه.
[1] – نُشر هذا المقال بتاريخ 03/02/2014م.
[2] – سورة النساء: الآية 20.
[3] –باطل. قاله الألباني في السلسلة الضعيفة (3/245) ح(1118).
[4] – صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (7/21) ح(5155).
[5] – تعلل أنه لم يجده.
[6] – صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6/192) ح(5029) .






