حقي أن أكون مهاجرًاعام
هَجْرُ أَكْلِ أَمْوَالِ الأَيْتَامِ بِالبَاطِل (14)
هَجْرُ أَكْلِ أَمْوَالِ الأَيْتَامِ بِالبَاطِل ([1])
تساهل كثير من الأولياء والأوصياء في أكل أموال الأيتام التي آلت إليهم عن طريق الميراث أو الهبة، أو كانت عبارة عن أموال تصرف من مؤسسات حكومية كوزارة الشئون الاجتماعية أو دائرة التأمين والمعاشات، أو من مؤسسات أهلية كالجمعيات الخيرية المنتشرة في ربوع الوطن الحبيب.وعلى الرغم من كثرة هذه الموارد التي تدر الخير على هؤلاء الأيتام إلا أن كثيرًا من الأيتام يعيش في حالة من الفقر، ولظى العيش؛ نظرًا لسوء تصرف القائم بشئون مال اليتيم، سواء كان القائم على المال الجد أو الأم أو أقرب العصبات إليه – وهم من أقرب المقربين لليتيم – فإما جد الأيتام قد نسي أن هناك آخرة وحساب فلا يكاد يرى أولاد ابنه من أموالهم ما يسد جوعهم أو يكسو عُريّهم – بحجة أنهم موجودون عند أمهم وليسوا عنده – فتجده يخلط أموالهم مع ماله فتضيع هذه الأموال، وربما اشترى لهم قطعة أرض أو بيت – من مالهم – ولم يقم بتسجيل ذلك رسميًّا لدى الدوائر المختصة، وربما مات الجد بعدها واعتبر الورثة أن هذه الأموال أو ذلك المنزل وتلك الأرض من التركة التي يجب أن تتم قسمتها عليهم.
أو ربما يكون المُضَّيع لهذه الأموال أمٌ ألهتها الدنيا عن الآخرة فلا تكاد تتحصل على مبلغ من المال خاص بالأيتام إلا قامت بإسرافه هنا وهناك بعيدًا عن مصلحة اليتيم، فهذه مناسبة اجتماعية لأختها أو بنت أختها أو جارتها أو أي احد من (شلَّتِها)، أو ربما زارتها زائرة بهدية متواضعة فكان من الواجب عليها – حسب اعتقادها – أن ترد لها الهدية بأكبر منها وأغلى ثمنًا، وإلا قالوا عنها أرملة (بتفهمش في الواجب وبتقدرش الناس)، أو ربما دعت أقاربها لتناول الطعام (عزومة) وجاءت من أطايب الطعام – من مال اليتيم – حتى لا يُقال عنها (بخيلة وجلدة)، أو ظنت نسها تستطيع أن تنفق في سبيل الله من مال الأيتام كيفما شاءت فتتصدق على هذا وذاك – وهي ممنوعة من التصدق من مال اليتيم غير المفروض- ولا تنفق من مالها الخاص شيئًا.
أما وصل هؤلاء وأولئك التحذير من الاعتداء على مال اليتيم بأي شكل من أشكال الاعتداء فقال محذراً من هذه الجريمة النكراء: ﴿وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾([2]).
فلقد أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ونهى عن أكلها وضمها إلى أموال من هو قائم عليها وقال مبيناً عقاب من تسول له نفسه الاقتراب من أموال الأيتام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾([3]). وذكر ابن كثير/ في تفسير القرآن العظيم قول السدي / في ذلك: ” يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم”([4]).
ولقد عدَّ النبي هذه الجريمة من الكبائر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما هُنَّ؟. قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناتِ الْغافِلاتِ )([5]).
وأختم مقالي بتذكير القائمين على أموال الأيتام على وجه العموم، وعلى من سقط آباؤهم شهداء من أجل أن نتنسم نحن الحرية على وجه الخصوص، أنه ما هكذا نخلف هؤلاء بخير، بل بالمحافظة على أموال أبنائهم أما سمعنا الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ غَزَا)([6]).
كما أنني أهمس في أذن المسئولين في القضاء الشرعي أنه لا يكفي أن نقوم بتثبيت ولاية الأولياء وتعيين الأوصياء على أموال الأيتام في المحاكم فقط، والتشديد عليهم عند السماح لهم بالصرف من الأموال المودعة في الجهات الرسمية، دون تشكيل لجان متابعة وتحقيق لتصرفاتهم المالية وسلوكياتهم في هذا المال حيث أن هناك أموال كثيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تخضع للرقابة ولا للمسئولية لا يتم اكتشافها إلا إذا تم رفع دعوى محاسبة في المحاكم الشرعية.
وكذلك يجب الحرص على تنمية هذه الأموال عملًا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ)([7]).
[1] – نُشر هذا المقال بتاريخ 27/01/2014م.
[2] – سورة النساء: الآية 2.
[3] – سورة النساء: الآية 10.
[4] – الدمشقي/ تفسير القرآن العظيم (2/223).
[5] – صحيح .أخرجه البخاري في صحيحه (4/10) ح (2766) .
[6] – صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (3/1506) ح (1895)
[7] – ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/264) ح (4152).
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير ح (1100).






